به گزارش گروه سیاسی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ علی خضریان، نماینده تهران در مجلس یازدهم با حضور در غرفه خبرنامه دانشجویان ایران در بیست و دومین نمایشگاه رسانه‌های ایران و در پاسخ به انتقاداتی که پیرامون برخی اقدامات نمایندگان مجلس در دوره یازدهم وجود دارد و عدم ورود جدی کمیسیون اصل نود در این خصوص گفت: این موضوع در صلاحیت هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس می‌باشد که مجموعه‌ای مجزای از کمیسیون اصل نود بوده و طبق قانون مسئول رسیدگی بر عملکرد نمایندگان مجلس می‌باشد.
حراست از شأن نمایندگی
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: البته معتقدم این قانون در میدان عمل نشان داده که دارای نقایص جدی است و برای کارآمد شدن آن ضروری است تا اصلاح شود. در همین خصوص خود بنده در جلسه علنی روز ۱۲ آبان ۱۴۰۰ مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی درباره اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و در موافقت با آن اظهار نظر کردم و همانجا هم گفتم که حفظ و حراست از شأن نمایندگی و مؤلفه نظارتی مجلس دارای اهمیت است. و رهبر انقلاب نیز بارها مطالبه کردند که مجلس ساختار نظارت بر خودش را پیش‌بینی کند.
خضریان با طرح این پرسش که آیا قانون موجود نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس از کارآمدی لازم برخوردار است، افزود: اگر جواب مثبت باشد، پس چرا شاهد رد صلاحیت افراد در ادوار مختلف مجلس بوده‌ایم؟ در حکومت اسلامی و علوی از چه می‌ترسیم؟ بنابراین مجلس برای اینکه نشان دهد نسبت به نظارت بر دیگران داری جدیت است، ابتدا باید نسبت به نظارت بر خودش هم جدیت داشته باشد. اما متأسفانه اصلاح این قانون در مجلس یازدهم به تصویب نرسید. و امیدوارم با ایجاد یک مطالبه اجتماعی از نمایندگان مجلس دوازدهم امکان اقدام جدی‌تر در این خصوص فراهم شود.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس پیرامون اقدامات و طرح‌هایی که توسط وی در مجلس یازدهم دنبال شده است، با بیان اینکه مجلس دارای یک کلیتی است که کارنامه آن بدون همراهی اکثریت مجلس محقق نمی‌شود، ادامه داد: البته این به معنای عدم امکان ارزیابی و مطالبه گزارش از تک تک نمایندگان مجلس نیست. بنده هم به عنوان احدی از نمایندگان مجلس یازدهم خود را مکلف به پاسخگویی به افکار عمومی پیرامون اقدامات صورت گرفته توسط اینجانب می‌دانم.
خضریان با بیان اینکه موضوع نظم و انضباط یکی از شاخص‌های مهمی است که در حال حاضر برای ارزیابی نمایندگان مجلس در دسترس عموم مردم قرار گرفته، افزود: بنده در ابتدای مجلس یازدهم با خدای خودم عهد بستم تا تمام تلاشم را برای حراست از امانت مردم به کار بگیرم و الحمدلله طبق گزارش رسمی هیأت رئیسه محترم مجلس، در بیش از ۹۹ درصد جلسات علنی و غیر علنی صحن مجلس حضور داشتم و رکورد ۹۷ درصد مشارکت در رأی‌گیری‌ها را دارا می‌باشم که از این منظر طبق همین گزارش سومین نماینده منظم مجلس یازدهم و منظم‌ترین نماینده استان تهران بوده‌ام.
عضو هیأت رئیسه مجمع نمایندگان استان تهران پیرامون مهمترین فعالیت‌های خود در دوران نمایندگی مردم در مجلس یازدهم افزود: برای حرکت به سمت حکمرانی عادلانه از همان روزهای آغازین مجلس یازدهم نسبت به اعتبارنامه آقای غلامرضا تاجگردون اعتراض کردم و تا رد اعتبارنامه ایشان در صحن علنی موضوع علی‌رغم برخی تهدیدات پیگیری شد. و یا در همان هفته آغازین مجلس برای احقاق حق و حقوق کارگران هفت تپه و برکناری مدیران متخلف مجموعه و بازگشت اموال شرکت مذکور به بیت‌المال به شوش رفتیم و پرونده‌ای در کمیسیون اصل نود باز شد که در حدود یکسال برای به سرانجام رسیدن، زمان برد.
اقدام مهم مجلس در افزایش حقوق سربازان
خضریان با اشاره به طرح سؤال از وزیر وقت جهاد کشاورزی از سوی وی به عنوان اولین سوال مجلس یازدهم که در صحن علنی مجلس مطرح شد، ادامه داد: این سؤال پس از اطلاع از مستنداتی پیرامون واردات گندم توسط آقای سعید حجاریان و فرزندش و همچنین حذف ردیف خودکفایی گندم مطرح شد که ضمن افشای ماهیت برخی افراد که با رانت اقدام به واردات کرده بودند، موجب اصلاح قانون خرید گندم توسط دولت از کشاورزان و در نهایت خودکفایی در تولید گردید. موضوعی که موجب شد پس از جنگ روسیه و اوکراین، شاهد کمترین تنش در موضوع بازار گندم در کشور شویم.
خضریان با اشاره به اقدام مهم مجلس در افزایش حقوق سربازان گفت: آغاز موضوع حقوق سربازی در مجلس یازدهم با سؤال اینجانب از وزیر دفاع در مهرماه سال ۱۳۹۹ و طرح موضوع در کمیسیون اصل نود شروع شد. بطوریکه با استناد به ماده ۴۹ و ۵۰ قانون خدمت وظیفه عمومی در خصوص حقوق سربازان وظیفه، که در آن زمان حدود ۱۳ درصد از حقوق مصوب تمامی سربازان پرداخت می‌شد، از وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که مسئول تأمین این بودجه می‌باشد، با طرح سؤالی موضوع پیگیری شد.
این موضوع اگر از همان ابتدای ظهور این پدیده نابهنجار اجتماعی و در شرایط شدت و فراگیری پایین‌تر اگر مسئولانه و عالمانه در این باره تأمل و تصمیم‌سازی و اقدام می‌شد، هرگز شاهد شدت یافتن روزافزون آن و تبدیل شدن به معضلی اجتماعی نبودیم و در موقعیت فعلی قرار نمی‌گرفتیم.
مسئله حجاب
خضریان ادامه داد: متأسفانه از همان سال‌های آغازین انقلاب، شاهد رفتارهایی برای دفاع از حجاب و مقابله با بدحجابی در جامعه بوده‌ایم که با جهت‌گیریِ اجتماعی گفتمان انقلاب اسلامی، فاصله بسیار زیادی داشت و جریانی که امروز نیز به غلط پرچمدار وادادگی در همه شئون سیاسی و فرهنگی است، آن زمان نیز با اقدامات افراطی برآمده از هیجانات و بر خلاف عقلانیت انقلابی، روش‌های سخت و گزنده‌ای را در مواجهه با این پدیده در پیش گرفتند و صورت ناروایی از نهی از منکر و حجاب را ساخته و پرداخته کردند. اقداماتی که امثال اکبر پونزی‌ها با رفتارهای ناموجه و غیراخلاقی خود در دهه ۶۰ رقم زدند، موجب هراس‌افکنی در جامعه و احساس بیگانگی با آرمان‌های فرهنگی انقلاب در بخشی از جامعه شد. پس از آن نیز همین جریان در دهه ۷۰ از سوی دیگر بوم افتاد و با ایده تساهل و تسامح، رها شدگی فرهنگی و ابتذال را تئوریزه و اجرا کردند و در حقیقت منطق فرهنگیِ ناصواب دیگری را در مقابل گفتمان انقلاب اسلامی در پیش گرفتند و به بدنه اجتماعی معتقد به گفتمان انقلاب و خط فرهنگی اصیل آن، ضربه زدند.
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: باید تأکید شود ضمن اینکه بی‌حجابی عده‌ای در محیط اجتماعی معلول علت‌های متعدد و دارای ریشه‌های مختلفی است و لازم است به‌جای معلول‌ها با علّت‌ها برخورد شود و به اصلاح‌های اساسی روآورد. اما این موضوع به معنای آن نیست که اقدام حاکمیت در مواجهه با خود پدیده بی‌حجابی را با این استدلال و با هدف رفع متغیرهای متعدد متوقف کنیم و به این ترتیب، محیط اجتماعی را عملاً با بی‌برنامگی دچار تعلیق کنیم. اگر بخواهیم موضوع مواجهه با بی‌حجابی عده‌ای در جامعه را به موضوعاتی چون رفع مسایل اقتصادی و فرهنگی همچون ازدواج و اشتغال و تربیت جنسی مشروط کنیم و این‌طور استدلال شود که با سامان یافتن این امور، وضع حجاب نیز به خودی خود اصلاح خواهد شد، در حقیقت یک مسأله را به مسأله‌های متعددی مرتبط کردیم. در حالیکه باید هم به مسأله بی‌حجابی در جای خودش پرداخته شود و هم رفع دیگر مسایل در دست برنامه‌ریزی و اقدام قرار گیرد. چرا که چنین تعلیقی، معنایی جز توقف نخواهد داشت و وضعیت اجتماعی را بدتر و پیچیده‌تر خواهد کرد.
خضریان ادامه داد: معتقدم بر اساس منطق معقول، مجلس، دولت و دستگاه قضایی می‌بایست در عین مواجهه‌ی درست با ریشه‌ها، در این سطح نیز فعال باشند. این منطق معقول در دیگر امور هم پذیرفته شده است. برای مثال هیچ فرد و جامعه‌ای این استدلال را نمی‌پذیرد که چون هنوز فقر و بیکاری در جامعه وجود دارد و چون فقر در دزدی و ضعف دیانت و طمع ریشه دارد، پس باید به جای برخورد با دزدها، با این سرچشمه‌ها برخورد کرد و دزد را در جامعه رها کرد. ضمن اینکه هیچ فرد منصفی این ادعا را تأیید نمی‌کند که گفتمان انقلاب اسلامی دیگر مسایل جامعه را به فراموشی سپرده و تنها به حجاب می‌پردازد و تنها تحقق آن را مطالبه می‌کند. اما باید تأکید شود که با تقلیل این موضوع و حذف آن هم به طور کلی مخالف است و این مهم را در کنار موضوعات مهم و متعدد دیگر در حال پیگیری است. لذا پرداختن به مسأله حجاب، به هیچ وجه به معنای به حاشیه راندن و سانسور دیگر موضوعات و مطالبات اجتماعی نیست. بنده از همان هفته اولی که برخی به بهانه درگذشت قابل تأسف یکی از بانوان تلاش کردند با هوچی‌گری رسانه‌ای زمینه‌سازی عقب نشینی حاکمیت از اجرای حکم الهی را تئوریزه کنند، در برنامه تلویزیونی جهان آرا و مناظره با جناب شهاب‌الدین طباطبایی تأکید کردم که بر فرض اینکه بخشی از جامعه در موضوع حجاب قائل به اجرای شرع نیستند، حاکمیت نمی‌تواند از شرع عقب‌نشینی کند و چون بخشی از مردم این ارزش دینی جامعه را نمی‌پذیرند و یا آن را نمی‌پسندند، پس باید از آن چشم پوشید و حکم الهی را نادیده انگاشت. خدای متعال که ارزش‌های دینی را تشریع کرده، چنین اجازه‌ای و امکانی به حاکمیت اسلامی نداده است. از این رو، دست کشیدن از احکام و ارزش‌های الهی با این توجیه که مردم با آن همراه نیستند، یک سیاست مشروع نیست. بلکه باید تلاش شود ضمن اجرای احکام الهی، آن بخش از جامعه را با ابزار تبلیغات و انجام کار فرهنگی با آن ارزش الهی، تا آنجا که امکان دارد همراه و موافق کرد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس افزود: با توجه به محرز بودن تخلف در عدم تأمین بودجه لازم برای پرداخت حقوق سربازان، پرونده‌ای نیز در کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل نود به جریان انداختیم تا با توجه به وضعیت اقتصادی و تورم فزاینده در کشور، بتوان بخشی از مشکلات معیشتی سربازان درحال خدمت را برطرف نمود. سربازان حقوقی دریافت می‌کردند که نه در شأن خودشان بود و نه در شأن کشور بود.
برخورد با متخلفان و مفسدین با بهره‌مندی از ابزار تحقیق و تفحص
خضریان اظهار داشت: با ورودی که نسبت به این موضوع صورت گرفت، حقوق سربازان وظیفه نیروهای مسلح که در سال ۱۳۹۹ به طور میانگین ۴۸۰ هزار تومان بود، از ابتدای سال ۱۴۰۰ به حدود یک و نیم میلیون تومان رسید و با پیگیری آن طی این سال‌ها، در حال حاضر به حدود ۵ میلیون تومان رسیده است. ضمن اینکه واکسیناسیون ۴۰۰ هزار سرباز وظیفه در دوران کرونا نیز پس از پیگیری کمیته سیاسی نظامی و امنیتی کمیسیون اصل نود صورت پذیرفت.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم با اشاره به اقدامات خود در حوزه تقنینی در طول دوران مجلس یازدهم، گفت: مبنای طرح‌های ارایه شده از سوی بنده در مجلس یازدهم با هدف حرکت در مسیر حکمرانی عادلانه بوده است. برای مثال می‌توان به طرح ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بهای مسکونی که در مراحل نهایی تبدیل شدن به قانون قرار دارد. پیشنهاد نظارت بر عملکرد مالی دانشگاه آزاد در قانون بودجه ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، پیگیری شفافیت مالی و حسابرسی دانشگاه های علوم پزشکی، پیشنهاد شفافیت تسهیلات کلان بانکی در بودجه ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، طرح ارتقای شفافیت مالی، طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد، همچنین طرح اصلاح قانون بیمه شخص ثالث و همچنین پیگیری افزایش ظرفیت پزشکی و پزشک متخصص در برنامه هفتم اشاره کرد.
خضریان با اشاره به تلاش در جهت برخورد با متخلفان و مفسدین با بهره‌مندی از ابزار تحقیق و تفحص در مجلس یازدهم، گفت: بنده طراح سه طرح تحقیق و تفحص در مجلس یازدهم بودم. مورد اول پیگیری تخلفات در وزارت نفت و عدم توسعه و بهره‌برداری از میادین مشترک نفتی و گازی و تحقیق و تفحص از وزارت نفت در دوران دولت سابق می‌باشد که گزارش آن نهایی شده است. موضوع دوم رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در مجموعه شستا و تحقیق و تفحص از آن مجموعه بزرگ اقتصادی بود که الحمدلله کار مفصلی صورت پذیرفته است. و موضوع سوم نیز تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی بود که گزارش آن به کمیسیون عمران مجلس تحویل داده شده است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در پاسخ به ابهاماتی که پیرامون طرح مدیریت فضای مجازی در مجلس یازدهم و حمایت وی از این طرح وجود داشت، بیان داشت: باید بپذیریم امروز فضای مجازی در زندگی مردم، دیگر مثل سال‌های گذشته نیست؛ گسترش فضای مجازی یک گسترش بسیار وسیعی است. فضای مجازی امکانات و فرصت‌های بسیار خوبی دارد که در اختیار مردم قرار گرفته و در عین حال می‌تواند یک تهدید هم به شمار بیاید. وجود خلأهای قانونی درباره فضای مجازی و به صورت خاص در حوزه پیام‌رسان‌های اجتماعی و ضرورت تصمیم گیری و تصویب قوانین مؤثر و کارآمد برای رفع آنها باعث شد تا نمایندگان طرحی را برای رفع این خلأها ارائه کنند. اما القای اینکه این طرح به دنبال مسدود کردن همه شبکه‌های اجتماعی است به نوعی عملیات روانی جریانی است که به دنبال واگذاری همه چیز به بیرون مرزها هستند.
خضریان در ادامه گفت: الزام اعمال حاکمیت در فضای مجازی امری انکار ناشدنی است و می‌بایست برای رفع این دغدغه مهم طرح و ایده حکمرانی داشت. نمی توان با این استدلال که اولویت اصلی کشور اقتصاد است، دیگر ضروریات جامعه را نادیده گرفت و کمیسیون‌های غیر مرتبط با موضوعات اقتصادی را از کار انداخت. البته برای انجام این مهم می‌بایست به مدل‌های مواجهه دیگر کشورها نیز توجه شود که در این طرح مورد توجه بوده است و مدلی جز اینکه حضور پیام رسان می بایست قانونمند باشد و به حاکمیت مرکزی پاسخگو باشد، وجود ندارد.
وی همچنین در خصوص اقدامات مجلس در موضوع لایحه عفاف و حجاب، گفت: باید بپذیریم مسایل و معضلات کنونی درباره حجاب، معلول متغیرهای اجتماعی متعددی است و نمی‌توان شیوع بی‌حجابی در بخشی از جامعه را تنها به یک یا دو عامل خاص نسبت داد و برخوردی سطحی و عوامانه با این فرایند پیچیده اجتماعی کرد. در شرایط اکنون نیز لازم است ریشه‌ها و سرچشمه‌های شکل‌گیری این پدیده اجتماعی را یافت و درباره هر یک و رابطه آن با دیگر عوامل و نقش و وزن آنها تأمل دقیقی برای سیاست‌گذاری‌ها صورت پذیرد.
لزوم اتخاذ راهکارهای خلاقانه در مواجهه با مسئله حجاب
خضریان با انتقاد از برخی به ظاهر انقلابی‌ها بیان کرد: متأسفانه برخی به محض اینکه در مواجهه با چنین فضایی قرار می‌گیرند، به دلایل مختلف به جای اقناع و روشنگری و تغییر ذهنیت‌ها به نفع دین، عقب‌نشینی و انفعال را در دستور قرار می‌دهند و بخش گسترده‌ای از جامعه که بر موضوع حجاب و عفاف اجتماعی تأکید دارند را نادیده می‌گیرند و به بهانه واهی عدم دوقطبی سازی از حجاب اختیاری دفاع می‌کنند که نه تنها فاقد منطق و عقلانیت حکمرانی دینی است، بلکه انتهای آن نیز مشخص نیست به کجا می‌انجامد. معتقدم جریان انقلاب باید با تجدیدنظر در سازوکارها و رویه‌های فرهنگی جامعه و بدون عقب‌نشینی از مسأله حجاب، به دنبال راه‌های نو و خلاقانه برای مواجهه صحیح باشد و با شناخت و اقدام از مسیر راه‌های میان‌بر و کم‌هزینه، نسبت به موضوع ورود کند. ضمن اینکه با درک صحیح از وضعیت اجتماعی لازم است اقدامات همراه با صبوری و عقلانیت صورت پذیرد تا از این حالت اجتماعی که برای هر فرد مؤمنی ناخوشایند است، با کمترین هزینه عبور کنیم.
عضو هیأت رئیسه مجمع نمایندگان تهران در توضیح وعده محقق نشده طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس یازدهم بیان داشت: در موضوع طرح شفافیت آرای نمایندگان که بنده و تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس از جمله آقایان مالک شریعتی، روح الله ایزدخواه و روح الله نجابت از نفرات اصلی پیگیری آن بودیم، چون به اصلاح قانون آئین نامه داخلی مجلس نیاز داشت، باید با دو سوم آرای نمایندگان تصویب می‌شد. بنابراین اصلاح آن سخت‌تر بوده است. این موضوع در بهمن سال ۱۳۹۹ با سه رأی کمتر از دو سوم تصویب نشد، یعنی اکثریت نمایندگان به انجام آن رأی دادند. اما این مطالبه زمین گذاشته نشد، و امضا برای به جریان افتادن آن جمع آوری شد. ولی به یک دفعه برخی نمایندگان طرحی را تحت عنوان شفافیت قوای سه گانه در بهار سال ۱۴۰۱ تدوین کردند که شفافیت آراء ذیل این طرح تعریف شد که با مشکلات متعددی از نظر قانون اساسی و مصالح کشور مواجه بود. بنده و برخی از نمایندگان به این طرح رأی ندادیم و شفاف اعلام کردیم که رأی نمی‌دهیم، زیرا طرح جدید را در عمل کنار گذاشتن مطالبه درست شفافیت آرا می‌دانستیم. البته منظور از این مخالفت این نیست که نهادهای دیگر نباید شفاف شوند، بلکه منظور این است که شفافیت یک پروسه است و باید از یک جا آغاز و به جاهای دیگر تسری پیدا کند.
خضریان ادامه داد: طرح مذکور در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادات متعددی به طرح شفافیت قوا گرفته شده و در مجمع باقی مانده است. در واقع مجلس با آن موافقت کرد اما در مجمع باقی مانده و امروز کسانی که موافقان این اقدام بودند، و موجب سرخوردگی اجتماعی شدند باید پاسخگوی این تصمیم خود باشند.
مجلس ریل گذار است
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس پیرامون اقدامات مجلس یازدهم برای بهبود معیشت مردم، گفت: ضروری است ابتدا عرض کنم یکی از خصوصیات مجلس این است که ریل‌گذار است و برخلاف آنچه تصور می‌شود این ریل‌گذاری اثر مستقیم و سریع در زندگی عامه مردم نمی‌گذارد. در حالی که اگر ریل گذاری نباشد، امکان حرکت قطار در آینده نیست و در زمانی هم که قطار بر روی ریل حرکت می‌کند، همه قطار را می‌بینند و توجهی به ریل راه‌آهن ندارند. تنها جایی که ریل‌گذاری قابل مشاهده می‌شود، زمانی است که از منظر بالا به نقشه نگاه کنیم، آن وقت است که مسیر ریل‌ها را می‌بینیم. جنس کار مجلس هم این گونه است و در هنگامی که به بار می‌نشیند، کسی متوجه ریل‌گذاری گذشته نیست. لذا برای ارزیابی عملکرد مجلس باید از بالا به نقشه اقدامات مجلس توجه کرد و مورد ارزیابی قرار داد.
خضریان افزود: مجلس یازدهم در طول دوران فعالیت خود اقدامات مهمی را پیرامون رفع مشکلات اقتصادی مردم و همچنین کاهش شکاف طبقاتی در جامعه صورت داد که ان‌شاءالله در آینده منشأ اثرات مهمی خواهد شد. اقداماتی از قبیل قانون جهش تولید مسکن، طرح ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بهای مسکونی و قانون مالیات بر خانه‌های خالی که در سه‌گانه مهم مجلس یازدهم در حوزه مسکن به عنوان بخش مهمی از دغدغه‌های اصلی مردم می‌باشد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که سه هدف مهم حذف فرآیندهای زائد و تغییر قاعده مبنا به ثبت محور شدن مجوزها، مبارزه با رانت و تبعیض و جلوگیری از رفتارهای سلیقه‌ای، حذف انحصارهای شغلی موجود در حوزه خدمات حقوقی را دنبال می‌کند، ادامه داد: مجلس با این قانون توانست انحصار در مشاغلی همچون سردفتری را کنار بزند یا در شغلی همچون وکالت، انحصار موجب شده است که مردم توانایی بهره‌مندی از خدمات وکلا را نداشته باشند و در سایه عدم دسترسی آنها به این نوع خدمات، حقوقشان در محاکم قضایی با مخاطره مواجه شود. کما اینکه به اذعان متولیان صنف وکالت هم‌اکنون بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های قضایی بدون وکیل به دادگاه می‌روند.
بازار سیاه خرید و فروش مجوزها
در سایه انحصار ایجاد شده در فرآیند اعطای برخی مجوزهای کسب و کار در کشور علاوه بر اینکه باعث افزایش هزینه خرید خدمت در این بازارها شده است، بازار سیاه خرید و فروش این مجوزها را نیز زیاد کرده بود لذا الکترونیکی شدن فرآیند صدور و تعیین درگاه یکتا برای پیگیری انواع مجوزها، تعیین سقف زمان مشخص، مشخص کردن مدارک و استعلامات لازم برای هر عنوان مجوز، تسهیل حداکثری شرایط اخذ و ایجاد فضای رقابتی سالم، زمینه رفع انحصار از برخی مشاغل خدماتی و اشتغال‌زایی بسیاری از جوانان را فراهم کرد.
خضریان با بیان اینکه بازار سیاه خرید و فروش مجوزها یکی دیگر از مسائلی بود که در سایه انحصار موجود در فرآیند اخذ برخی مجوزهای کسب و کار ایجاد شده بود، گفت: اعطای قطره چکانی مجوزهای کسب و کار در برخی از بازارها موجب شده بود تا تعادل در بین عرضه و تقاضای موجود در این بازارها برهم‌خوردن و هزینه خرید خدمت به‌طور چشم‌گیری افزایش یابد. در این بین علاوه بر اینکه بار اصلی هزینه‌ها به مردم تحمیل می‌شد، بازار سیاه خرید و فروش این مجوزها نیز شکل گرفته و بسیاری از متقاضیان ورود به بازار در سودای درآمدهای نجومی، با صرف هزینه‌های میلیاردی، نسبت به خرید مجوز در این بازارهای سیاه اقدام می‌کردند. به‌طور مثال هم‌اکنون، بنابر مشاهدات میدانی و تماس با صاحبان آگهی‌های انتشاریافته، قیمت مجوز سردفتری اسناد رسمی در شهر تهران، به بیش از ۵ میلیارد تومان رسیده بود و مجوز راه‌اندازی داروخانه نیز در این شهر، تا ۴ میلیارد تومان به فروش می‌رسید.
نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم افزود: یکی دیگر از نقاط قوت این قانون را ارائه سازوکاری مناسب به منظور جمع‌آوری مجوزهای کاغذی، حذف امضاهای طلایی و نظارت برخط بر این مجوزها بوده است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته تمهیدات لازم برای این موضوع در قالب ایجاد و تخصیص شماره شناسایی مجوزها اندیشیده شده، اختصاص یک کد شناسایی به هر مورد مجوز و فراهم کردن امکان استعلام برخط و مشخصات عمومی دارنده و اعتبار آن، علاوه بر اینکه می‌تواند موجب جلوگیری از جعل مجوز، سوءاستفاده از مجوز سایر افراد، افزایش نظارت‌های مردمی و کاهش امکان سوءاستفاده از قدرت شود؛ از رفتارهای سلیقه‌ای یا مفاسد احتمالی ضابطین قضایی نیز جلوگیری خواهد کرد. برای حل این موضوع در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به خوبی تدبیر شده است.
خضریان با بیان اینکه یکی از اقدامات مهم مجلس یازدهم در جهت جلوگیری از تخلفات بانکی و خلق پول از طریق تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط، مصوبه شفافیت تسهیلات کلان بانکی بوده است. بطوریکه تا پیش از مجلس یازدهم مشخص نبود بانک‌ها تسهیلات کلان را به چه کسانی می‌دهند، در همین خصوص قانونی درباره شفاف شدن تسهیلات کلان بانکی در مجلس یازدهم با پیشنهاد بنده تصویب شد که نتیجه تنها یکسال آن شفاف شدن ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان بود. یعنی با این قانون در جایی که خلق پول صورت می‌گیرد، مجلس پروژکتور را روشن کرد. در واقع تا زمانی که تأثیرات این قانون در مبارزه با فساد و جلوگیری از افزایش تورم مشخص شود، زمان بر است. ما امروز تاوان خلق پول‌هایی که در سال‌های گذشته رخ داده را می‌دهیم.
خضریان در پایان گفت: البته ارایه گزارش اقدامات صورت گرفته شده در این مجال نمی‌گنجد و امیدوارم بتوان زمانی بصورت مفصل پیرامون آن صحبت شود.
